من نحن

نخبة مميزة من المستشارين القانونيين، نسعى نحو تقديم منظومة خدمات قانونية متكاملة لعملائنا المحليين والاقليمين والدوليين، فمنذ تأسيس مكتب السنهوري "محامون ومستشارون" بالقاهرة عام ألفين وأحد عشر، كمكتب متخصص في تقديم الخدمات القانونية، صار لنا باع طويل في تقديم الاستشارات والمساندة القانونية المتنوعة لعملائنا، ومع  توسع نطاق أعمالنا وأنشطتنا برزنا حتى أصبحنا من مصاف المكاتب القانونية في مصر، ولحرصنا الدائم علي التميز ووضع عملائنا علي قمة الأولويات وتوسيع نطاق أعمالنا، تأسست شركة "السنهوري للمحاماة" عام ألفين واثنين وعشرين بعد قناعة تامة بأن العمل المؤسسي هو أفضل آليه للانطلاق نحو آفاق أوسع، من أجل إحداث التكامل والتناغم في العمل، وأنه أنسب السبل وصولاً إلى غاياتنا نحو تقديم خدمات مميزة لعملائنا، فكانت حماية مصالحهم والزود عنها هو أسمى أهدافنا.

ونحن نسعى – عن يقين – للارتقاء بمستوى الدعم القانوني والاستشاري لعملائنا، وآلية ذلك ترتكز على تحليل وتقدير شامل لتبعات المواقف القانونية المطروحة، ثم تقديم المشورة القانونية الأمينة عنها، يلي ذلك إنجاز المطروح في زمن مناسب وبفعالية متوافقة مع المواقف والظروف المحيطة، وكل ذلك بهدف إيجاد الحلول والآليات التنفيذية لمجابهة التحديات القانونية المعروضة التي تواجه عملائنا من مؤسسات وشركات وأفراد.

وتضم شركتنا فريق من المتخصصين في شتى مجالات القانون وفروعه المختلفة، ويشمل – فريق العمل – نخبة من مستشاري التحكيم، وأكاديميين مرموقين ومهنيين أصقلتهم الخبرة، يمتلكون جميعاً رصيداً جماً من الخبرات والمهارات العلمية والعملية المتراكمة.

إن فريق عمل شركة السنهوري للمحاماة يتمتع بخبرة كبيرة، ورؤية شاملة في التعامل والتصدي للدعاوى القضائية المعقدة، وتقديم الاستشارات القانونية المتعلقة بالشركات والاستثمارات التجارية والمالية والضريبية والدمج والاستحواذ والملكية الفكرية وقانون الإعلام والتقاضي المدني والجنائي والشرعي والتجاري والشؤون التعاقدية وصياغة العقود المختلفة في شتى المجالات.

لماذا نحن؟

سياستنا في العمل تتسق مع مبادئنا المهنية الراسخة، وهي الدفاع عن المصالح التي تًعهد إلينا، وسبيلنا في ذلك الكفاءة والإخلاص، وتقديم المساعدات القضائية والقانونية لغير القادرين، والمشورة المخلصة المجردة، وتقدر الشركة علاقاتها مع عملائها، وتسعى جاهدة نحو تطوير وتنمية وترسيخ تلك العلاقات، والتركيز المتواصل على تقديم حلول ومشورة قانونية مناسبة استناداً إلى فهم دقيق لاحتياجات ومتطلبات العمل لجميع عملائنا.

الأهداف

  • العمل على إبراز صورة مهنة المحاماة ورسالتها السامية.
  • تولي المهام وإدارتها وتنفيذ متطلباتها بطريقة تتسم بالمهنية والاحترافية والسرعة.
  • تلبية متطلبات عملائنا المشروعة وحفظ حقوقهم والدفاع عنهم وعن مصالحهم. 
  • العمل في إطار من السرية المهنية، وتجنب تعارض المصالح، والشفافية فيما يُتخذ من إجراءات.

القيم والمبادئ
الموضوعية

  • نؤمن بممارسة العمل الجماعي داخل منظومة العمل، ونقوم بنقل الخبرات إلى أجيال جديدة.
  • النزاهة والمصداقية أهم أدواتنا عند تقديم المشورة  والحلول المقترحة.
  • نلتزم برعاية مصالح العملاء دون إغفال لمبادئ المهنة ورسالة المحاماه.
  • التطوير المستمر لأسلوب العمل وأدواته ومواكبة التحديث.  
  • احترام الاخرين مهما بلغ  اللدّد في الخصومة أو حدة النزاع. 
  • الاهتمام بالمسئولية المجتمعية والتحفيز لممارستها. 
  • العمل المستمر لتحقيق الأهداف دون كلل.
  • الترويج لخدماتنا يكون من خلال نتاج أعمالنا والتفاني والمهارة والاحتراف.

خدماتنا

نقوم بتمثيل العملاء - أشخاص طبيعية أو اعتبارية - أمام المحاكم بدرجاتها في الدعاوى التي ترفع منهم أو عليهم، وهيئات التحكيم، والجهات الإدارية ذات الاختصاص القضائي والإداري، والنيابة العامة، كذا أمام مصلحة الضرائب المصرية بمأمورياتها ولجانها المختلفة، والقيام بأعمال المرافعات والإجراءات القضائية المتصلة بذلك، كما نقوم بعمل إجراءات الطعن على الأحكام من معارضة واستئناف ونقض والتماس إعادة النظر في الأحكام المدنية والجنائية والإدارية، واتخاذ إجراءات التنفيذ للأحكام القضائية ومباشرة منازعات التنفيذ فيها، كذا إعداد وصياغة ومراجعة كافة أنواع العقود النمطية والغير نمطية في كافة فروع الأنشطة المدنية والتجارية، والعقود الإدارية، وذلك وفقا للآتي:

حقوق الملكية الفكرية

تقديم المساعدة القانونية والإجرائية في المجالات الآتية:

  • إعداد وصياغة وتحرير وتعديل كافة أنواع العقود المتنوعة بما في ذلك العقود المتخصصة في المجالات ذات الصلة بقوانين الملكية الفكرية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة ومنها على سبيل المثال لا الحصر:
  • العقود المتعلقة بنشاطات الإنتاج الفني والشركات الفنية، ومنها عقود الترخيص باستخدام ونقل والتصرف في العلامات التجارية والنماذج الصناعية، والعقود المتصلة بنشاط الإنتاج الفني وعقود النشر والتوزيع والترخيص بالبث للوسائل الإعلامية والقنوات الفضائية وعقود الاستغلال الرقمي للمصنفات الفنية وكافة عقود الاستغلال المالي والتجاري للمصنفات الفنية والأدبية بمختلف أنواعها وأشكالها. 
  • عقود الخصوصية والسرية والعقود الاستشارية، وعقود البيع والتوزيع والتنازل.
  • تسجيل العلامات التجارية والنماذج الصناعية وبراءات الاختراع.
  • تسجيل برامج الحاسب الآلي بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.
  • استخراج تراخيص مزاولة النشاط للمنشآت العاملة في مجال البرمجيات، وشهادات إيداع وتسجيل برامج الحاسب الآلي وقواعد البيانات، والمواقع الالكترونية والتراخيص الخاصة بها.

  • استخراج جميع تراخيص الوسائل الإعلامية المختلفة والصحف والمواقع الإلكترونية وفقاً لقانون تنظيم الصحافة والإعلام والتعامل مع كافة الجهات ذات الصلة بما في ذلك المنطقة الحرة العامة الإعلامية بهيئة الاستثمار.
  • حل النزاعات وإنفاذ حقوق الملكية الفكرية لاسيما في مجال المعاملات التي تنطوي على الترخيص بحقوق الاستغلال المالي والتجاري وعقود نقل التكنولوجيا، واتفاقيات النشر والتوزيع، وتسوية المنازعات ذات الصلة.
  • الاستشارات القانونية وتمثيل أصحاب الحقوق في كافة الدعاوى المدنية والجنائية في مختلف حالات وقوع الاعتداء على المصنفات الفنية أمام المحاكم الاقتصادية المدنية والجنائية بمختلف درجاتها.

  • خدمات حماية المصنفات الأدبية والفنية من إيداع وتسجيل المصنفات الأدبية المكتوبة بمكتب حماية حق المؤلف وقيد التصرفات الخاصة بها.
  • خدمات الحماية القانونية للتسجيلات الصوتية والمصنفات الموسيقية والغنائية بالرقابة على المصنفات الفنية، ومباشرة إجراءات عمل قيد للتصرفات للمؤلفين والملحنين وشهادات إيداع المصنفات السمعية والسمعية البصرية، وكافة إجراءات تراخيص الرقابة على المصنفات الفنية بمختلف أنواعها وإجراءات إيداع مصنفات سمعية أو سمعية بصرية والبرامج الإذاعية والتليفزيونية.
  • خدمات إيداع وقيد التصرفات للمصنفات السمعية البصرية السمعية بمكتب حماية البث والمصنفات السمعية والسمعية البصرية بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

الدعاوي والمنازعات المتعلقة بالتعويضات وكافة الدعاوي المدنية

ومنها منازعات التنفيذ والحيازة وجميع الدعاوي المرتبطة بأحكام القانون المدني والقوانين ذات الصلة أمام المحاكم بكافة درجاتها واختصاصاتها سواء المحاكم الجزئية والابتدائية والاستئنافية.

الدعاوي والمنازعات الإدارية

مباشرة كافة الدعاوي الإدارية والطعون على القرارات الإدارية المختلفة ودعاوى الإلغاء والتعويض وكافة الدعاوي التي يختص بنظرها والفصل فيها مجلس الدولة.

الدعاوي الخاصة بجرائم النشر والجرائم الالكترونية

ومنها دعاوى السب والقذف أمام مختلف محاكم الجنح والجنايات، والدعاوي المتعلقة بالجرائم الالكترونية.

الدعاوى والمنازعات الخاصة بالأسرة

إعداد وصياغة عقود التسوية الصلح وتوثيقها بمكتب تسوية منازعات الأسرة بمحاكم الأسرة.

دعاوى النفقات بجميع أنواعها ودعاوى الطلاق والخلع والاعتراض على الطاعة والولاية التعليمة وكل ما يخص قضايا الأسرة والأحوال الشخصية.

الدعاوى والمنازعات العمالية

تقديم الاستشارات القانونية ومباشرة كافة الدعاوى والنزاعات الناشئة عن عقود العمل والعمال والتأمينات الاجتماعية، وتشمل الدعاوى العمالية المتنوعة ومنها دعاوى التعويض عن الفصل التعسفي والمطالبة بمستحقات العمال من أجور ورصيد إجازات وبدلات وخلافه وكل ما يتصل بعقود العمل، وعقود واتفاقيات العمل الجماعية، وعقود الخصوصية والحفاظ على سرية البيانات والمعلومات وعدم المنافسة، وتراخيص العمل والاقامة للأجانب وحل الخلافات والنزاعات العمالية والتسويات الجماعية. 

اعتماد لوائح العمل والجزاءات للشركات والمؤسسات من الجهات الحكوميه المختصة.

خدمات الشهر العقاري وتسجيل الملكية العقارية

تسجيل العقارات وإشهار حق الإرث، واستخراج خرائط الرفع المساحي واتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بشهر وتسجيل العقارات.

الدعاوى والمنازعات المتعلقة بالعلاقات الإيجارية

وتشمل كافة الدعاوى المتعلقة بحقوق المستأجرين والمؤجرين ومنها دعاوى فسخ عقود الإيجار والطرد والإخلاء والامتداد القانوني وكل ما يتعلق بالعلاقات الايجارية سواء في العقود الخاضعة لاحكام القانون المدني أو العقود التي تسري عليها قوانين الإيجارات القديمة.

الدعاوى والمنازعات ذات الصلة بالقانون التجاري

وتشمل كل مجالات قانون التجارة المصرى والدعاوى ذات الصلة بالمصارف وعمليات البنوك والتجارة.

تأسيس الشركات والاعمال المرتبطة

تضم الخدمات القانونية المرتبطة بها مجلات متشعبة منها:

  • صياغة العقود التي تنظم العلاقة بين الشركاء قبل التأسيس من مذكرات تفاهم وعقود الإدارة وخطابات النوايا.
  • تأسيس الشركات بجميع أنواعها وتسجيلها والفروع الاجنبية ومكاتب التمثيل التجاري والوكالات التجارية.
  • هيكله الشركات وحوكمتها.
  • زيادة رأس المال للشركات وبيع الأسهم والتنازل عنها واتفاقيات المساهمين.
  • قضايا الإفلاس.
  • حل الشركات وتصفيتها.
  • عمليات الاندماج والاستحواذ.
  • نزاعات وخلافات المساهمين والشركاء ومجالس الإدارة للشركات بكافة أنواعها.
  • إعداد محاضر الجمعيات العامة ومجالس الإدارة واعتمادها من الجهات المختصة.

الدعاوى الجنائية

متخصصون في مجال القانون الجنائى والجرائم التى تختص بنظرها محاكم الجنح والجنايات والنقض الجنائى.

التحكيم

مباشرة كافة الدعاوى التحكيمية والحضور أمام جميع مراكز التحكيم وتنفيذ أحكامه وتذييلها بالصيغة التنفيذية، ومباشرة دعاوى بطلان أحكام المحكمين.

المنازعات الرياضية

تقديم الاستشارات القانونية المتعلقة بقانون الرياضة المصري ومنها على سبيل المثال النزاعات الرياضية المتعلقة بالأندية الرياضية والاتحادات الرياضية والمنازعات الرياضية أمام مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري (اللجنه الأولمبية).

إعداد وصياغة العقود الرياضية المختلفة والمتعلقة باحتراف اللاعبين في مختلف الأنشطة الرياضية والنزعات المرتبطه بها وعضويات الأنديه والنزاعات المرتبطه بها، وكافة العقود التي تشمل شرط و مشارطة التحكيم الرياضى المصرى.

الخدمات الضريبية

  • حساب ضريبة كسب العمل الدورية طبقا لأحكام القانون.
  • إعداد الإقرارات الربع سنوية لضريبة كسب العمل نيابة عن العملاء.
  • إعداد تسوية كسب العمل في نهاية السنة المالية نيابة عن العملاء.
  • إعداد اقرارات ضريبة القيمة المضافة نيابة عن العملاء.
  • إعداد نماذج الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة نيابة عن العملاء.
  • إعداد واعتماد إقرار ضريبة الدخل فى نهاية العام.
  • تقديم كافة الاستشارات الضريبية فيما يخص كافة أنواع الضرائب.
  • تقديم كافة خدمات الفحص الضريبي (ضريبة كسب عمل، ضريبة القيمة المضافة، ضريبة الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة، ضريبة الدمغة، ضريبة الشركات).
  • تمثيل العملاء أمام مصلحة الضرائب المصرية.
  • تمثيل العملاء أمام لجان الطعن وتقديم مذكرات الدفاع نيابة عنهم.
  • تمثيل العملاء أمام محكمة القضاء الادارى فيما يخص جميع المنازعات الضريبية.
  • إعداد التخطيط الضريبي الأمثل لكافة أنواع الشركات.
  • حل جميع المنازعات الضريبية.
  • تقديم التقارير المتخصصة في الشئون الضريبية.
  • إدارة المخاطر الضريبية للشركة. 
  • هيكلة الإدارات المتخصصة في العمل الضريبي داخل الشركات. 
  • توفير التحديثات الضريبية المستمرة. 
  • إعداد الدراسات المتخصصة فى تقييم الشركات فيما يتعلق بالجوانب الضريبية.

فريق العمل

المؤسسون

حسام السنهوري – الشريك المؤسس/الرئيس التنفيذي

محامي ومستشار قانوني يتمتع بخبرة قانونية واسعة لأكثر من سبعة وعشرين عامًا، متخصص في مجال الملكية الفكرية وقوانين الصحافة والإعلام وقوانين الشركات والقوانين الاقتصادية بوجه عام، بدأ سلم المحاماة منذ أن التحق بالعمل كمحام متدرب  بمكتب الأستاذ الدكتور / جعفر عبد السلام، أستاذ القانون الدولي والمحامي الكبير، وتتلمذ على يد والده المستشار القانوني الأستاذ / أحمد عبد الفتاح السنهوري، خبير الملكية الفكرية الدولي المعتمد من المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO)، وتولى خلال مسيرته مهمة العمل القانوني لصالح مجموعات استثمارية كبرى ابتداء من مجموعة "دلة البركة" منذ عام ١٩٩٧ بقطاع الإعلام، ثم كمستشار قانوني منذ عام ٢٠٠١ لمجموعة "روتانا" إحدى شركات مجموعة المملكة القابضة، وثم مستشاراً قانونياً لمجموعة شركات "كليوباترا" منذ عام ٢٠٠٨، ومستشاراً قانونياً لغرفة صناعة الإعلام المصرية، ولعدد كبير من الشركات المصرية والعالمية.

 وقد افتتح أول مكتب محاماة مستقل له في عام ٢٠١١، وساهم في تأسيس ومباشرة العمل القانوني في كيانات استثمارية كبرى، وهو وكيلٌ لعدد كبير من الشخصيات العامة، وفي عام ٢٠٢٢ أسس شركة محاماة مدنية مع مجموعة من المتخصصين، وتضم الشركة مجموعة مميزة من المحامين والمستشارين الخارجيين في جميع مناحي العمل القانوني في مصر وخارجها، يسعى دائماً لإعلاء مهنة المحاماة وأهمية العمل القانوني المتخصص.

هاني داغر - شريك ومدير

محام بالنقض، ويمتلك خبرات متنوعة تزيد عن خمسة وعشرين عاماً في مجال تقديم الاستشارات القانونية وصياغة العقود المتنوعة وإجراءات التقاضي ذات الصلة بمجال حقوق الملكية الفكرية، والقانون المدني والجنائي، وقد مارس العمل القانوني لسنوات طويلة لحساب العديد من المؤسسات الكبرى الرائدة في مجال الإعلام، منها شبكة قنوات ART ، ومجموعة شركات روتانا للصوتيات والموسيقي، وشبكة قنوات روتانا الفضائية، والعديد من القنوات الفضائية ومنها قناة TeN الفضائية، وقناة الغد الفضائية، وغيرها من المؤسسات الإعلامية المختلفة، وله خبرة ممتدة  في مجال التقاضي المدني والجنائي والإداري والتحكيم.

محمد السنهورى - شريك الضرائب

وهو زميل جمعية الضرائب المصرية، وزميل جمعية التشريع الضريبي وعضو جمعية الضرائب الدولية بهولندا، وعضو اتحاد المحاسبين العرب، وقد حصل على الدورات والشهادات التدريبية في الضرائب الدولية والسعر الحر المقارن من ألمانيا، صاحب خبرة طويلة لأكثر من  عشرين عاماً في مجال قوانين الضرائب المصرية والدولية، حيث كان يعمل في مؤسسة BDO  لمدة تزيد عن خمسة عشر عاماً، وله خبرة كبيرة في مجال تقديم كافة الخدمات الضريبية، والتي تشمل أعمال الفحص والاستشارات الضريبية والتخطيط الضريبي للشركات، ويقوم  وفريق عمله ومستشاريه بتقديم الخدمات الضريبية على أعلى المستويات المهنية طبقاً لما اكتسبه من خبرات طويلة في العمل مع العديد من الشركات المصرية والأجنبية في كافة المجالات (البنوك - الشركات المالية - الشركات التجارية - الشركات الصناعية - الفنادق - الشركات العقارية - شركات الانتاج الفني).

أحمد الصياد - شريك/رئيس قسم القضايا

حاصل علي ليسانس حقوق جامعة عين شمس في عام ٢٠٠٢، ومقيد بنقابة المحامين المصرية في تاريخ معاصر للتخرج وتدرج حتي قيده بجدول النقض، و بدأ في ممارسه المهنة بعد ان أنهي فتره تدريبه، والتحق بمكتب الاستاذ الدكتور / محمد نور شحاته، في الفترة من عام ٢٠٠٦ ثم مكتب المستشار / أحمد الشريف حتي مطلع عام ٢٠١٢، ثم التحق بمكتب السنهوري محامون ومستشارون منذ عام ٢٠١٢، وحاليا مدير إدارة القضايا بشركة السنهوري للمحاماة، و لديه سابقة أعمال وخبرة قانونية متميزة في الدعاوي المتعلقة بالملكية الفكرية بشقيها (المدني والجنائي) وجرائم النشر، والدفاع وتجهيز واقامة الدعاوي المدنية والتجارية ومنازعات الشركات (أشخاص وأموال)، والتحكيم، وفض النزاعات والخلافات ودياً، كذا القضايا الجنائية وتمثيل العملاء أمام النيابة العامة واجراءات التحقيق، واعداد صحف الطعون بالاستئناف والنقض وقضاء مجلس الدولة والمحكمة الإدارية العليا، وقام بتمثيل عدد كبير من المؤسسات الكبرى والشخصيات العامة خلال فترة عمله.

مصطفى أبو المكارم - شريك/مدير تنفيذي

يتمتع بخبرة تتجاوز العشرين عاماً في ممارسة العمل القانوني وصياغة ومراجعة الاتفاقيات والعقود وتقديم المشورة للعديد من العملاء في فروع القانون المختلفة بجمهورية مصر العربية والإمارات العربية المتحدة، ومنها على الأخص النزاعات والقضايا ذات الصلة بالقانون المدني والملكية الفكرية والشركات والأحوال الشخصية والشهر العقاري، وهو محامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، حصل على ليسانس الحقوق من جامعة عين شمس في عام ٢٠٠٣.

عمل "أبوالمكارم" كمدير للشئون القانونية لشركة "لا بوم" بجمهورية مصر العربية، وقام خلال فترة التحاقه بالعمل بها بتمثيل الشركة أمام المحاكم والجهات القانونية والقضائية، كما قام خلال تلك الفترة بصياغة وكتابة الاتفاقيات ممثلاً عن الشركة، بالإضافة إلى تقديمه الاستشارات القانونية لإدارة الشركة فيما يتعلق بأعمالها.

عمل باحثاً ومستشاراً قانونياً لمجموعة من الشركات بدولة الإمارات العربية المتحدة ومنها (شركة دلما انتريورز – لوتاه للمقاولات – مستشفى دار الشفاء) وغيرها من الشركات الأخرى في إمارتي أبو ظبي، دبي.

قام "أبوالمكارم" بشغل وظيفة مدير تنفيذي بمكتب السنهوري منذ تأسيسه في عام ألفين وأحد عشر حتى تاريخه، وقام خلال تلك الفترة بالمشاركة في إعداد وصياغة العقود وصحف الدعاوى والمذكرات القانونية، كما قام بتمثيل العملاء أمام المحاكم المصرية بكافة أنواعها ودرجاتها، بالإضافة إلى إدارة فريق العمل وصولاً إلى تحقيق أهداف الإدارة العليا.

ياسمين إمام - شريك/رئيس قسم الشركات

انضمت إلى مكتب السنهوري منذ عام ٢٠١٣، ولديها خبرة عملية تجاوز العشر سنوات في تأسيس الشركات وتزويد العملاء بالعديد من الخدمات المتعلقة بصياغة ومراجعة كافة الوثائق والمستندات الخاصة بتأسيس الشركات، بما في ذلك اتفاقات المساهمين والمشاريع المشتركة، بالإضافة إلى صياغة واعتماد محاضر اجتماعات مجالس الإدارة والجمعيات العادية والغير عادية.

تتمتع ياسمين بخبرة عملية أمام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، مكنتها من تقديم الاستشارات القانونية بشأن الشركات والقوانين ذات الصلة، قامت ياسمين بتأسيس العديد من الشركات على مدار السنوات الماضية، ومنها على سبيل المثال شركات الإنتاج الفني والإعلامي، والمقاولات، والتجارة، كذا في تسجيل العلامات التجارية والنماذج الصناعية والمصنفات الفنية الخاضعة لقانون حق المؤلف، وهي مقيدة أمام المحاكم الاستئنافية.

المحامون

هويدا الصياد - محام

لديها خبرة قانونية تجاوزت خمسة وعشرين عاماً في ممارسة  أعمال المحاماة، بدأت بالتدريب بالشئون القانونية لشركة مصر للبترول، ثم التحقت بالعمل بمكتب المستشار / محمود الحملي المحامي، ومارست العمل القانوني لصالح شركات مختلفة مثل اتحاد الفنانين، وشركة السميعي للإنتاج الفني، وشركة الأنوار للسينما، بالإضافة إلى خبرتها في نزاعات محاكم الأسرة، وكافة النزاعات المتعلقة بمجلس الدولة، ولها خبرة طويلة  في دعاوى الإلغاء والتعويض أمام المحاكم الإدارية والمحكمة الإدارية العليا، التحقت بالعمل بمكتب السنهوري عام ٢٠١٧، وهي رئيس قسم قضايا الأحوال الشخصية، والقضاء الإداري بشركة السنهوري للمحاماة ومقيدة بجداول النقض بنقابة المحامين المصرية.

أسامة حسانين - محام

حصل على ليسانس الحقوق عام ٢٠٠٤، ومقيد بجدول نقابة المحامين المصرية أمام محاكم الاستئناف العالي، ولديه خبرة في ممارسة المحاماة تجاوزت خمسة عشر عاماً، التحق خلال فترة عمله كمستشار قانوني لمجموعة شركات سمارت بان، نيو كونسبت، وتوب تاتو – ومجموعة من الجامعات والمعاهد الخاصة، وقد التحق بشركة السنهوري للمحاماة في عام ٢٠٢٢، ولديه خبرة قانونية مميزة في إعداد صحف الدعاوي ومذكرات الدفاع وصحف الاستئناف وتمثيل العملاء في النزاعات المتعلقة بالقضايا العمالية، والقضايا الجنائية والمدنية ومنازعات الشركات.

محمد حسانين - محام

محامي مقيد أمام المحاكم الابتدائية، تخرج من كلية الحقوق جامعة القاهرة عام ٢٠١٦، حاصل على درجة الماجستير في المعاملات القانونية التجارية الدولية من الجامعة العربية للعلوم والتكنولوجيا، لديه ست سنوات من الخبرة في التقاضي وقطاع الشركات. عمل في مكاتب محاماة مرموقة، وقد التحق بشركة السنهوري للمحاماة في عام ٢٠٢٣. 

محمد عادل أحمد - محام

محام مقبول امام المحاكم الابتدائية، تخرج من كلية الحقوق جامعة القاهرة عام ٢٠١٧م ، ولديه خبرة في أعمال المحاماة التنفيذية خاصة في مجال الإجراءات القضائية وإجراءات التنفيذ الجبري، وعمل بعدة مكاتب محاماه مميزة منذ تخرجه ثم التحق بشركة السنهوري للمحاماة في عام ٢٠٢٣م.

التوظيف

اذا كان لديك الرغبة، ومستعد لبذل الجهد في مجالات العمل القانوني المختلفة، وتتفق مع أهدافنا وأخلاقيات المهنة، تقدم بسيرتك الذاتية الينا، سنقوم بفحصها ووضعكم في قائمة الأعضاء المستهدفين.