مُنذ القدم، سعى الإنسان إلى العدالةِ سعيًا حثيثًا، فكانت خلافته في الأرض "رسالة" وتحقيقه للعدل غاية، فوضع أصولاً وثوابت وآليات عرفية لممارستها، مجتهدًا في ذلك إلى أن وصل إلى فكرة التشريع الوضعي، فأصدر القوانين وكتب اللوائح، وقرنها بالعموميةِ والتجريد، وجعلها مصحوبة بجزاء مادي حال، تُوقعه سلطة مختصة حين المخالفة.

ومع تنوع الفكر وازدهار الحضارات وتعدد المعاملات، كان التشريع يُلاحق كل هذه المتغيرات ليستغرق العلاقات الإنسانية القانونية، فتنوعت القوانين وتشعبت وتعددت مصادرها وتصنيفاتها وطرق إنفاذها عند المخالفة أو التعدي، وأضحي حق الدفاع من أسمى حقوق الإنسان تقره المواثيق الدولية والدساتير والقوانين الوضعية والأعراف المتأصلة، فكل فرد يتمتع بحريته في اختيار من يدافع عنه ويلحن بحجته، ليسمو إحساس الأمان وتسود العدالة بسيادة القانون، ولصاحب المصلحة القانونية والصفة رفيق درب يُبصّره، يتحدث بلسانه، ويسطر بقلمه، ويمثله خير التمثيل، ونحن إذ نحمل الرسالة، لنحقق العدالة، نحمل الأمانة التي أبين السماوات والأرض أن يحملنها، ونحسب أنفسنا من هؤلاء ...